أحوال الناس في الصيام

عضو رائع عدد المساهمات : 371

<blockquote>

</blockquote>

جاءت
الشريعة الإسلامية برفع الحرج ودفع المشقة عن الناس، قال
تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ} (الحج:78) ، فالعبادات فيها ميسَّرة، وإذا طرأ
على المكلف طارئ لا يستطيع معه أداء العبادة أو كان يؤديها بمشقة
زائدة.

فيرتفع
الحرج حينئذٍ والمشقة تجلب التيسير، ومن ذلك صيام شهر رمضان،
فللناس فيه أحوال، فمن كان مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً قادراً
سالماً من الموانع فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان.

والقسم الثاني من الناس هم من لا يجب عليهم الصوم، وهم على
أنواع:

أولاً:
الصغير، فالصغير لا يجب عليه الصوم؛ لأنه غير مكلف، وقد مر معنا
أن من شروط وجوب الصوم البلوغ، ولكن على ولي الصغير أن يأمره
بالصيام تمريناً له على الطاعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم
يُصوِّمون أولادهم وهم صغار، ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فإذا
شكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها .

ثانيًا:
المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم بالإجماع لعدم تكليفه.

ثالثًا:
العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا لا يرجى زواله، كالشيخ الكبير،
والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصيام؛ لأنه غير
مستطيع، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ} (التغابن:16)، وعلى العاجز عجزًا مستمرًا أن
يطعم عن كل يوم مسكينًا، وقد كان أنس رضي الله عنه يطعم عن كل
يوم مسكيناً بعد ما كبر، ولم يستطع الصوم .

رابعًا:
المريض الذي يرجى زوال مرضه : فيجوز له الفطر إذا كان يشق عليه
الصوم ، وعليه القضاء عند زوال المرض، لقول الله تعالى: {فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة:184).

خامسًا:
المسافر، فالمسافر يجوز له الفطر بشرط ألاَّ يكون القصد من السفر
التحايل على الفطر، وعليه القضاء حينئذٍ، لقول الله تعالى:
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة:184) ، و إذا صام المسافر فصومه
صحيح، فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر
وبعضهم يفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

سادسًا:
الحائض والنفساء، فيحرم الصوم عليهما ، ويجب عليهما القضاء
بالإجماع .

سابعًا:
الحامل والمرضع: وللحامل والمرضع أحوال:

الحالة الأولى:
أن تفطرا خوفًا على نفسيهما، ففي هذه الحالة لا يجب عليهما فدية
باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني : لا نعلم فيه بين أهل
العلم اختلافًا، لكن يجب عليهما القضاء .

الحالة الثانية:
أن تفطرا خوفًا على نفسيهما وولديهما، فيجوز لهما الإفطار، ويجب
عليهما القضاء دون الإطعام.

الحالة الثالثة:
أن تفطرا خوفًا على ولديهما فقط، ففي القضاء والإطعام خلاف بين
العلماء، فقال بعض أهل العلم : إنهما يقضيان ويطعمان، وقال
آخرون: إنهما يقضيان فقط، وقال آخرون يطعمان ولا يقضيان. والراجح
من هذه الأقوال هو القول الثاني، أنهما يقضيان ولا فدية عليهما
لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}

ثامنًا:
من احتاج للفطر لدفع ضرورة: كإنقاذ غريق أو حريق ونحوه، فإن لم
يستطع إنقاذه إلا بالتقوي بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل قد
يكون واجبًا؛ لأن إنقاذه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب، ومثل ذلك من ذهب في طلب تائه من مال أو إنسان، فاشتد به
العطش، فله الفطر، ويلحق بذلك أيضاً المجاهد في سبيل الله ليتقوى
على القتال، لكن يجب على من أفطر بهذا العذر القضاء.

وبعد: فهذه أقسام الناس في الصيام، وهي مختلفة باختلاف
أحوالهم، وهذا دليل على يسر هذه الشريعة، وأنها من عند العليم
الخبير، فما على المسلم إلا أن يفقهها ويعمل بها، ففيها سعادة
الدنيا والآخرة، والله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع، والعمل
الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.